فتوي النت المجانى

من فضلك إقرأ هذه الفتوي وإتخذ قرارك






ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻭﺧﻼﻓﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﻫﻴﺐ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺘﻮﻯ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﻳﺐ ﻟﻨﻌﺮﻑ ﻣﺎﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ؟ ﻭﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ:ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺍﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ "ﻻ ﺍﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﺮﺍ"ﺍﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻤﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻭﺧﻼﻓﺔ,ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺗﺬﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ" :ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ,ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ" ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ: ﺍﻥ ﻫﺘﻼﻗﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﻴﺪﺧﻠﻮ ﻧﺖ ﺑﺒﻼﺵ ﻛﻞ ﻭﻗﺘﻬﻢ ﺿﺎﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﻉ ﻛﻠﻪ ﻋﻤﺎﻝ ﻳﻌﻤﻞ ﺩﻭﻧﻠﻮﺩ ﻻ ﻱ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻭ ﻣﺶ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻣﺶ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻣﻌﺎﻩ ﻭﻫﺘﺤﺲ ﺍﻥ ﺭﺑﻨﺎ ﻣﺶ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻥ ﺩﻣﺎﻏﺔ ﺩﺍﻳﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﻭﺧﺎﻳﻒ, ﺩﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺩﻩ ﻟﻴﻪ ﺍﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﻮﺍﻧﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﻴﺬﻛﺮﻭﺍ ﻭﺑﻴﺪﺭﺳﻮﺍ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﺣﻨﺎ ﻣﺶ ﻣﻘﺪﺭﻳﻨﺔ ﻭﺑﻨﺴﺘﻬﻴﻔﻪ ﺗﺨﻴﻞ ﻟﻮ ﺭﺑﻨﺎ ﺣﺎﺳﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺠﺎ ﺩﺧﻠﻨﺎﻫﺎ ﺑﺒﻼﺵ!!! ﺍﻧﺎ ﻣﺶ ﻫﻄﻮﻝ ﻋﻠﻴﻜﻢ,ﺑﺲ ﻳﺎﺭﻳﺖ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻧﻔﺴﺔ ﻭﻳﺸﻮﻑ ﻓﻲ ﻛﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺧﻞ ﻧﺖ ﺑﺒﻼﺵ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﻫﻴﺸﻴﻞ ﺫﻧﺐ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺰﻝ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﻭ ﺷﺎﻑ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺩﻟﻮﻗﺖ:ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﺳﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻧﺎ ﻳﻬﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻳﺎﻛﻢ ﻭﻳﺒﺎﺭﻙ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻨﺎ,ﺍﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﺧﻴﺮﺍ ﺩﻩ ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﻯ: ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺠﺎﻧﺎ؟ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، )ﻓﻮﺩﺍﻓﻮﻥ.ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ.ﻣﻮﺑﻴﻨﻴﻞ( ﻓﻴﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻻﺧﺮﻯ! ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻕ)ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ(ﺑﺤﺠﺔ" ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺮﻗﻮﻧﻨﺎ ﻧﺴﺮﻗﻬﻢ"؟ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ،ﺃﻣﺎ ﺑﻌـﺪ: ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ،ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ،ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ:ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ.ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ.ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ:132590. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ،ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻤﻨﺎﻫﺎ ﺟﺪﻻ،ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻣﻘﺪَّﺭ ﻭﻣﺘﻴﻘﻦ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﻹﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻪ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ،ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ:ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﻘﻚ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺪ.ﻭﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ،ﻭﻫﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪﺭﻩ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ.ﺛﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﺇﻻ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ.ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻈﻔﺮ،ﻭﺭﺍﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻮﻳﻴﻦ ﺭﻗﻢ: 28871،8780. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﺩﻭﻥ ﺿﺎﺑﻂ ﻭﻻ ﺭﺍﺑﻂ،ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ، ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ.ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﻀﻮﺍﺑﻄﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ،ﻓﻼ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻔﺬ )ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎـ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻈﻔﺮـﻗﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﺃﻓﺮﻃﻮﺍ ﻭﺟﻮﺯﻭﺍ ﻗﻠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻧﻘﺐ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﺧﺮﻕ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ؛ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﺑﺄﺧﺬ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻟﻪ.ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻗﻮﻡ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ:ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻨﻪ ﻗﺪﺭ ﺣﻘﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ.ﻭﺗﻮﺳﻂ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ:ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻛﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺑﻮﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﺓ ﻭﻣﻠﻚ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻗﺪﺭ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﻋﻼﻣﻪ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻛﺎﻟﻘﺮﺽ ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺍﻷﺧﺬ ﺇﻻ ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﺳﻌﺪ ﺑﻬﺎ.ﺍﻫـ. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ:ﺍﻟﻐﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻪ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻪ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﺼﺎﺻﻴﺔ ﻗﻠﺖ:ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﻟﻨﺎ ﺟﻴﺮﺍﻧﺎ ﻻ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﺷﺎﺫﺓ ﻭﻻ ﻓﺎﺫﺓ ﺇﻻ ﺃﺧﺬﻭﻫﺎ،ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺪﺭﻧﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺃﻧﺄﺧﺬﻩ؟ ﻓﻘﺎﻝ" :ﺃﺩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺋﺘﻤﻨﻚ،ﻭﻻ ﺗﺨﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻚ."ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺒﺬﻝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺴﻂ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ،ﻛﺄﺧﺬ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﺭ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻠﻮﻻ ﻭﻻ ﺧﻴﺎﻧﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍﻫـ. ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺃﻥ ﻧﻐﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ. ﺍﻟﻤﻔﺘـــﻲ:ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺩﻩ ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﻳﺐ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ﺑﺮﺟﺎﺀ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ,ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﺍﺑﻠﻎ ﻛﻞ ﺍﺻﺪﻗﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ,ﻭﺟﺰﺍﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻳﺎﻛﻢ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ أخي EslaMx